به نقل از «مشرق»

تدوین نقشه راهبردی صنعت چه شد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۵۰۲۰

زمستان سال ۱۴۰۰ رئیس جمهوری در ماموریتی به معاون اول، دستور داد که نقشه راهبردی صنعت تدوین شد، با این حال هنوز خبری از این نقشه نیست.

به گزارش مشرق، با توجه به اینکه طی چند سال گذشته شعار سال تحت عناوین مختلفی به حوزه تولید و صنعت مرتبط بوده اما در عمل، مسئولان امر برای بهبود شرایط این حوزه گام مهمی برنداشته اند، در سلسله گزارش‌هایی چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید و صنعت را بررسی خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش نخست، به موضوع پایه‌ای حوزه صنعت یعنی نداشتن نقشه راهبردی پرداخته‌ایم.

۲ سال از دستور رئیس جمهور گذشت

بهمن ماه سال ۱۴۰۰ رئیس جمهوری در پی بیانات رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول مأموریت داد نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقا تولید داخل اقدام کنند.

آنطور که مسئولان وزارت صمت تاکید کردند نقشه راهبردی صنعت کشور یک بُعد بین‌المللی و تجارت خارجی و یک بُعد در رشته فعالیت‌های صنعتی به ویژه صنایع پیشران همچون خودرو خواهد داشت؛ یک نگاه منطقه‌ای و مبتنی با آمایش سرزمینی هم باید در آن وجود داشته باشد.

بنابراین با توجه به همه جانبه بودن این نقشه، پس از ابلاغیه رئیس جمهوری، تیم اقتصادی دولت شامل وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات مأموریت یافتند تا با تقسیم کار، نقشه راهبردی صنعت را تدوین کنند.

همچنین با حکم معاون اول رئیس جمهوری، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، به عنوان مرکزیت این مطالعات و تدوین برنامه مذکور تعیین شد؛ در حکم مخبر آمده بود که «کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکتهای دولتی، نهادها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها نهایت همکاری را با مؤسسه به عمل آورند تا منویات رهبر انقلاب و دستور رئیس جمهور در کوتاه‌ترین زمان محقق شود.»

پیگیری‌ها از وضعیت تدوین نقشه راهبردی حکایت از آن دارد که هنوز تدوین نقشه، به مرحله نهایی نرسیده است.

صنعت نیاز به نقشه راه همه جانبه دارد

نکته قابل توجه آنکه طی چند سال گذشته، همواره حوزه صنعت شاهد تدوین اسناد متعددی بوده اما شواهد نشان می‌دهد که این اسناد به دلیل اینکه جامع و کامل نبوده و پیچیدگی‌ها و تنوع صنعت را پوشش نداده‌اند، نتوانسته اند تأثیر ملموسی در بهبود فرایندهای مختلف حوزه صنعت و تجارت بگذارند.

به صورت جزئی‌تر باید اشاره شود که سند اول در دهه ۸۰ (سال ۸۲) تدوین شد؛ این سند یک مجموعه ۱۰ جلدی تحت‌عنوان راهبرد توسعه صنعتی کشور بود که در آن برای دو دهه کشور هدف‌گذاری شده بود. سه‌برابر شدن درآمد سرانه و دستیابی به درآمد سرانه ۲۰ هزار دلاری در افق ۱۴۰۰، رشد اقتصادی متوسط سالانه ۱.۷ و ۹.۷ درصد در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ و رشد ارزش افزوده سالانه بخش صنعت به ترتیب ۱۰ و ۸.۹ درصد در دو دهه، جز اهداف راهبرد تدوین‌شده توسط دانشگاه شریف بودند.

سال ۱۳۹۲ دومین سند راهبرد صنعتی کشور تحت عنوان برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت، با اهدافی نظیر ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور و امکان‌پذیری زندگی مطلوب، حفظ استقلال کشور، حفظ پایداری، افزایش بهره‌وری، افزایش خودسازماندهی، برقراری توازن در توزیع فرصت‌ها و منابع، برقراری تناسب سود و مخاطره، کاهش فساد، کاهش اقتصاد غیررسمی و حفظ حقوق انسانی تدوین شد.

در ادامه نیز و در سال ۱۳۹۴ سومین سند راهبرد توسعه صنعتی کشور تحت عنوان سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اهدافی نظیر دستیابی به ارزش افزوده بالا، رقابت‌پذیری، پایداری، ثبات اقتصاد کلان، نوآوری، کاهش نابرابری درآمدی، ارتقای آموزش و رفاه اجتماعی جز اهدافی بودند که در این سند با استفاده از توسعه رقابت‌پذیری در بخش، بهبود محیط قانونی و فضای کسب‌وکار، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی، توسعه تجارت و تعاملات بین‌المللی و تأمین و توسعه زیرساخت، بهبود مستمر سهولت انجام کسب‌وکار، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی‌بر فناوری با ارزش افزوده بالا، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیرنفتی، توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع توسعه آن، جلب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت، ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه‌های انسانی با تکیه بر فرهنگ اسلامی-ایرانی تدوین شد.

سال ۹۶ نیز وزارت صمت، یک سند دیگر تحت عنوان سند راهبرد توسعه صنعتی را تدوین کرد که این سند هم با اقبال عمومی مواجه نشد.

با توجه به اینکه تدوین سند و نقشه راه همواره یکی از پایه‌های ثابت حوزه صنعت بوده و ۲۰ سال از تدوین اولین سند راهبردی می‌گذرد و هیچ گاه نیز هیچکدام از آنها نتوانستند به توفیق خاصی برسند، بنابراین به نظر می‌رسد باید در تدوین چهارمین سند راهبردی صنعت، ضمن توجه به پیچیدگی‌های حوزه صنعت و تولید، سند واقع بینانه تدوین شود تا بالاخره بعد از ۲۰ سال تدوین سندهای مختلف، این سند به مرحله اجرا برسد.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت وزارت صنعت صنعت وزیر صنعت وزارت صمت وزیر صمت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت نقشه راهبردی صنعت رئیس جمهوری بین المللی سند راهبرد تدوین نقشه حوزه صنعت تحت عنوان تدوین شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۵۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش اصناف قم انجام شد

اکبر ابدالی گفت: پروانه‌های صادر شده در بخش تولیدی و خدمات فنی به تعداد یک هزار و ۸۵۷ فقره با سرمایه گذاری پنج هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال و ظرفیت ایجاد اشتغال برای بالغ بر چهار هزار و ۶۰۰ نفر و همچنین در بخش توزیعی و خدماتی به تعداد سه‌هزار و ۷۸۴ مورد با سرمایه‌گذاری ۱۱ هزار و ۳۵۲ میلیارد ریال و ظرفیت اشتغالزایی برای ۹ هزار و ۴۶۰ نفر بوده‌است.

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم  با اشاره به سایر فعالیت‌های انجام شده در حوزه اصناف استان طی سال گذشته نیز افزود: در سال ۱۴۰۲، ۱۹ انتخابات صنفی در استان قم برگزار و مسئولان اتحادیه‌ها تعیین شدند، همچنین در این مدت با تشکیل جلسات کارشناسی در خصوص قیمت گذاری ۲۲ قلم کالا اقدام لازم صورت گرفت.

او در ادامه گفت: سال گذشته ۵۷۹ متقاضی دریافت تسهیلات در بخش اصناف استان به مبلغ یک‌هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال در قالب تسهیلات رونق تولید، تبصره ۱۸، مشاغل خانگی و سایر موارد به بانک‌های عامل معرفی شدند.

گفتنی است مسئولان اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم از عموم مردم استان درخواست کردند که هرگونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار، عرضه خارج از شبکه و دیگر تخلفات صنفی را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.

همچنین از مردم خواسته شده‌است به فراخوان ثبت نام ناظران افتخاری به آدرس http://B ۲ n.ir/Nazerqom مراجعه و ثبت نام نمایند.

براساس آخرین پایش صورت گرفته، ۴۰ هزار پروانه کسب در قم موجود می‌باشد که ۱۶ هزار مورد آن در بخش تولیدی و خدمات فنی و ۲۴ هزار مورد آن در بخش توزیعی و خدماتی است.

اصناف در قم به دلیل موقعیت خاص زائرپذیری این استان و اهمیت بخش خدمات در آن، جایگاه ویژه‌ای دارند و در همین راستا اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت قم همکاری گسترده‌ای با فعالان بخش اصناف استان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم